هرمز، تنگهای که قانون مینویسد
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «موجرسا»؛ تنگه هرمز از لحاظ حقوقی، از اهمیت بسزایی برخوردار است، زیرا یکی از منافذ حیاتی در جهان است که دسترسی به خلیج فارس را به اقیانوس هند و دریای عمان متصل می کند و این منطقه به عنوان یکی از مهمترین مسیرهای تجاری در جهان بوده که ۸۰ درصد از نفت جهانی را از خلیج فارس، به بازارهای جهانی منتقل می کند.
بیشتر بخوانید
از نظر حقوق بینالملل ، نظام حقوقی تنگه هرمز، به دلیل دسترسی بینالمللی به آن و از جهات ذیل اعم از عبور بیضرر و عبور ترانزیت، اهمیت موضوع نظام حقوقی تنگه هرمز را با حقوق و الزامات ناشی از آنها چندین برابر ارزش و اهمیت آن را افزایش داده است.
۱- تعریف تنگه بینالمللی:
طبق نظریه دیوان بینالمللی دادگستری در رای مورخ ۱۹ آوریل ۱۹۴۹ در قضیه تنگه کورفو، و همچنین؛ مطابق ۱۹۵۸ ژنو و به موجب بند ۴ ماده ۱۶ این عهدنامه، مربوط به دریای سرزمینی و منطقه نظارت و نیز مطابق عهدنامه ۱۹۸۲ حقوق دریاها تنگه بینالمللی به ترتیب اینگونه تعریف شده است: تنگههای بینالمللی، راههای آبی طبیعی هستند که دو دریای آزاد را به یکدیگر متصل نموده و از آنها به منظور کشتیرانی بینالمللی استفاده می شود و همچنین تنگههای بینالمللی، تنگههایی هستند که برای کشتیرانی بینالمللی مورداستفاده قرار میگیرند و بخشی از دریای آزاد را به بخش دیگری از دریای آزاد و یا دریای سرزمینی کشور خارجی مرتبط می کنند و نیز تنگههایی که در خدمت کشتیرانی بینالمللی هستند و بخشی از دریای آزاد یا منطقه انحصاری اقتصادی را به بخش دیگری از دریای آزاد یا منطقه انحصاری اقتصادی پیوند می دهند.
مواد ۳۷ و ۴۵ آن عهدنامه همچنین تنگههایی که دریای سرزمینی یک کشور را به بخشی از دریای آزاد یا منطقه انحصاری اقتصادی کشور دیگر مرتبط میکند.
۲- مفهوم عبور ترانزیت و مفهوم عبور بیضرر در تنگهها:
مهمترین قسمت مقررات عهدنامه حقوق دریاها در مورد تنگههای بینالمللی، مربوط به عبور ترانزیت و عبور بیضرر است.
الف - عبور ترانزیت:
عبور ترانزیت، که محور اصلی توسعه حقوق تنگههای بینالمللی است و این خاص تنگههایی است، که بخشی از دریای آزاد یا منطقه انحصاری اقتصادی را به بخش دیگری از دریای آزاد یا منطقه انحصاری اقتصادی مرتبط میکند. مانند: تنگههای هرمز و غیره.
ب- عبور بیضرر: مربوط به تنگههایی است، که دریای سرزمینی یک کشور را به بخشی از دریای آزاد یا منطقه انحصاری اقتصادی کشور دیگر مرتبط مینماید مانند: تنگه تیران.
نکات مهم؛
۱- مطابق بند ۴ ماده ۱۶ عهدنامه ژنو؛ تنها حق عبور بیضرر از تنگههایی را به رسمیت شناخته که بخشی از دریای آزاد را به بخشی دیگر از دریای آزاد یا دریای سرزمینی کشور خارجی متصل میکنند.
۲- در صورتیکه، تنگه تنها راه عبور نباشد و راههای مشابه دیگری نیز وجود داشته باشد. در چنین تنگههایی، نظام عبور ترانزیتی اعمال نمیشود بلکه، نظام عبور بیضرر اعمال میشود( ماده ۳۸).
۳- بنابراین در مواردی که تنگهای تابع نظام عبور بیضرر است، در واقع تابع نظام حقوقی دریای سرزمینی است و در سایر موارد تابع نظام عبور ترانزیت است.
۳- نظام حقوقی تنگه هرمز:
الف - وضعیت جغرافیایی:
تنگه هرمز، آبراهی بینالمللی است که آبهای آزاد اقیانوس هند و دریای عمان را به منطقه انحصاری اقتصادی خلیجفارس متصل می کند و این تنگه در مجاورت کشورهای ایران و عمان قرار دارد.
تنگه هرمز هلالیشکل و به طول ۱۰۴ مایل و عرض بین حدود ۲۰ تا ۵۲ مایل و عمق بین حدود ۳۲ تا ۱۴۴ متر است. ایران در شمال و شمال غربی و عمان در جنوب آن قرار دارد.
ب- وضعیت زمان صلح و زمان جنگ:
در زمان جنگ مقررات حقوق جنگ یا حقوق مخاصمات مسلحانه حاکم است. براساس این مقررات، اگر دو طرف ایران و عمان در زمره دولت متحارب نباشند، وضعیت زمان صلح حاکم است و اما اگر یکی از آنها ( ایران یا عمان )، درگیر جنگ باشد برای او حق کنترل عبور و مرور و بازدید کشتیهای تجاری وجود دارد. برای مثال در زمان جنگ ایران و عراق ایران از این حق خود به نحو مطلوب استفاده کرد.
۴- حقوق و الزامات کشور یا کشورهای مجاور تنگهها:
الف - مطابق بند ۳ ماده ۱۶ کنوانسیون ۱۹۵۸ ژنو راجع به دریای سرزمینی و منطقه نظارت مقرر شده است: دولت ساحلی میتواند به طور موقت حق عبور بیضرر کشتیهای خارجی را در مناطق به خصوصی از دریای سرزمینی خود به حالت تعلیق درآورد. مشروط بر اینکه؛ این تعلیق برای امنیت آن کشور ضروری باشد.
ب- مطابق بند ۲ ماده ۱۹ کنوانسیون ۱۹۸۲ ؛ عبور کشتیهای خارجی در صورت مبادرت به هر یک از اقدامات زیر در دریای سرزمینی، مخل آرامش یا نظم و یا امنیت دولت ساحلی تلقی خواهند شد.
۱- هرگونه تهدید یا استفاده از زور علیه حاکمیت تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی یا اقدام ناقض اصول حقوق بینالملل مندرج در منشور ملل متحد باشد.
۲- پرواز یا فرود و انتقال هر نوع هواپیما.
۳- هرگونه اقدام لطمه زدن به امور دفاعی یا امنیت دولت ساحلی و همچنین بندهای ۱۰گانه دیگر.
پ- حق اخذ عوارض به ازای انجام خدمات ویژه:
دولت ساحلی، در صورت ارائه خدمات ویژهای، اقدام به اخذ و دریافت حق اخذ عوارض به ازای انجام خدمات ویژه را از کشتیهای خارجی اخذ و ارایه کند.
نویسنده: حشمتاله خانمحمدی، استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد هیدج.
انتهای خبر/